بتاريخ 30 اغسطس2022، اصدر وزير المالية محمد معيط قرار رقم 61 لسنة 2022 ، والذى نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022.
وقد سجلت قائمة الانشطة الصناعية التى يتم تحمُل الضريبة العقارية عنها نحو 19 نشاطاً صناعياً، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ حيث شملت صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتى والحيوانى.
واشتُرط القرار لتحمُل خزانة الدولة الضريبة العقارية عن تلك القطاعات؛ أن يكون كل نشاط سابق ذكره مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وان تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً في ممارسة هذا النشاط
ولا يخل القرار بحق مصلحة الضرائب العقارية فى استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة عن تلك الانشطة المشار اليها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.
الهدف من هذا المقال، هو الاستمرارية فى إقرار حزم مالية جديدة من الاعفاءات الضريبية لمواجهة الازمات التى داهمت النشاط الاقتصادى نتيجة الاثار السلبية المترتبة على جائحة فيروس كورونا وما تلاها من تحديات الازمة الروسية الاوكرانية؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى مما يعزز النشاط الاقتصادى ويحقيق التنمية المستدامة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.