قضية حققنا فيها النجاح
التوكيل بالبيع هو اتفاق بموجبه يمنح الموكل الى الوكيل صلاحية ببيع شيء ما بالنيابة عنه، سواء كان ذلك لصالح الوكيل نفسه (بيع للنفس) أو لصالح طرف ثالث (بيع للغير).
وفقا للقانون الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها لا تخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة، ويجوز للموكل فى اى وقت ان يلغى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او للغير فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، ويقصد بالمصلحة كل منفعة تعود على الوكيل او للغير من استمرار الوكالة ويجب ان تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح ويقع على عاتق الوكيل اثبات هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها.
فى القضية التالية؛ تم بيع قطعة ارض بموجب عقد بيع واصدر البائع توكيلا للمشترى يبيح البيع لنفسه وغير قابل للالغاء الا بحضور الطرفين، واخل المشترى ببعض بنود العقد..وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع والغاء التوكيل.
وقالت المحكمة ان الوكالة صدرت لصالح المشترى استنادا على عقد بيع عقار تم فسخه ومن ثم فلا يوجد مصلحة للوكيل فى استمرار الوكالة، فالوكالة لا تعتبر عقدا مستقلا بذاته بل جزء من عقد البيع الذى يتم ابرامه بين البائع والمشترى ويدور فى فلكه وجودا وعدما وعند فسخ عقد البيع يجوز انهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال احد المتعاقدين بالتزامه.
الهدف من هذا المقال؛ أنه يجب على الأشخاص الذين يتعاملون في صفة الوكيل أو الموكل أن يفهموا جيدًا شروط التوكيل والمصلحة المترتبة عليه، ويجب أن يتم توضيح هذه الشروط بوضوح في عقد التوكيل. وعند فسخ العقد الذي تم توليد التوكيل بموجبه، يجب إنهاء التوكيل أيضًا بطلب من أي من الأطراف المتعاقدة. وهذا يشير إلى أهمية كتابة عقود وتوثيق الاتفاقيات بشكل جيد، حتى يتم تجنب الخلافات والنزاعات في المستقبل.
Originally published 5 April 2023
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.