يعد التضخم من أقوى العوامل المتأثرة بالتقلبات الاقتصادية والأزمات إذ يؤثر على السلطة النقدية للدولة بانعكاس أثره في زيادة سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق وانخفاض القوة الشرائية والذي يؤثر على التكلفة المعيشية العامة للأفراد وتكلفة تمويل الشركات، والقدرة على المحافظة على الأرباح ورأس المال المستخدم فيها.
شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ولكن سرعان ما بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد.
حيث لم تقتصر عواقب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا على اهتزاز الأوضاع في هذين البلدين قط، بل طالت المنطقة والعالم بأسره و احدثت تقلبات هائلة فى الأوراق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وحيث يشكل سعر صرف العملة الوطنية من أهم التحديات التي تواجه أي دولة لتحديد ملامح سياستها الاقتصادية العامة؛وعلى الرغم من ما تشهده العملة المصرية اليوم لأكبر تراجع لها منذ ٥ سنوات لتسجل 18.21 جنيه في مقابل الدولار ، إلا أن مازالت السياسة المالية المصرية والنقدية مرنة بالشكل الكافي للسيطرة على الأسعار.
حيث على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبنته الدولة مؤخرا في رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ والذى جاء ممهدا لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة العوامل الخارجية.
ولأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر،فقد قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع استثنائى فى 21/3/2022 للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و 10.25% و 9.75على الترتيب بالاضافة الى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.
كما أعلن البنك المركزى عن طرح شهادات ادخار أجل عام بعائد 18% فى البنوك الحكومية وتحديدا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
وعقب ذلك أعلنت وزارة المالية عن حزمة دعم جديدة من الإجراءات المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثاره على المواطنين بقيمة 130 مليار جنيه أهمها زيادة الأجور، وزيادة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وزيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى و زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ، تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيه للسلع الاساسية و ومستلزمات الانتاج ، إعفاء قطاعات الصناعة من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات ، تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات الضريبية ، إعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة بالاضافة الى حوافز ضريبية للمستثمرين.
الهدف من المقال، ان سرعة تصرف البنك المركزى خطوة جريئة لحل المشكلة من راسها لان قرارات اليوم تخلق واقعا جديدا يسمح للشركات بالتخطيط و إجراء الصفقات ذلك أن ترقب تخفيض سعر الصرف يخلق حالة من عدم اليقين فى السوق ، كما أن الجمع بين تخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تجارة الفائدة فى مصر، كما أن حزمة الدعم الجديدة التي اعدتها وزارة المالية ستخفف من آثار التحديات المالية على المواطنين.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.