تُعرف الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالانشطة المالية غير المصرفية وتضم أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.
وعلى الرغم من شدة احتياج الدولة اجتماعيًا واقتصادياً لتطوير ودعم تلك الأنشطة لما تشكله من دوراً رئيسياً فى التمويل خارج القطاع البنكي وخلق العديد من فرص العمل؛إلا أنها ظلت عالقة لعقود طويلة دون الاهتمام المُجدى.
شهدت الدولة منذ عام 2014 حتى اليوم طفرات غير مسبوقة على صعيد سوق المال وبالاخص الانشطة المالية غير المصرفية ؛ حيث على مدار تلك الفترة انتخبت مصر كعضو بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الأيوسكو وانضمت لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة بالاضافة الى تصدرها ثان دولة عربية فى منتدى التأمين المستدام فضلاً عن تقدمها 15 مركزاً فى أهم تقييم لحماية المستثمرين.
ومؤخراً؛ احتل قطاع الانشطة المالية غير المصرفية مركزاً بارزاً بين الاوعية الاستثمارية وحقق عوائد ملحوظة ً فى مجال التمويل الاستهلاكي؛ الأمر الذي جعله ملجأ للعديد من بنوك الاستثمار والمستثمرين.
وحرصاً من الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها صدر قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية واختصت الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها بتطبيق أحكامه نظرا لدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
حيث اختص القانون هيئة الرقابة المالية فى اتخاذ كافة إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة أنشطتها مستخدمة فى ذلك آليات الذكاء الاصطناعى لجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض؛ للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
فضلاً عن إتاحة الترخيص لتلك الشركات بمزاولة اربعة تطبيقات إلكترونية في مقدمتها التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالي والتي تحلل بيانات العملاء ووضعهم المالى الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، والتطبيقات الإلكترونية للتأمين، وللتمويل الاستهلاكي.
الهدف من هذا المقال، هو حرص الدولة على استحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.